تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، خمسة مراكز على المستوى الدولي في مجال التكنولوجيا والابتكار. حسب تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة تحت عنوان: (فتح نوافذ خضراء.
فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون
فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون)، ما يشكل تعزيزاً لمكانتها الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار. وريادة صناعات المستقبل الصديقة للبيئة والمستدامة. والمشاريع والبرامج الوطنية النوعية التي تبنتها الدولة لتعزيز نشر التكنولوجيا الخضراء، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة الصناعية.
قفز تصنيف دولة الإمارات من المركز 42 إلى المركز 37
وقفز تصنيف دولة الإمارات من المركز 42 إلى المركز 37. في التقرير الذي يصنف الدول حسب جاهزيتها لاستخدام وتبني. وتطبيق التكنولوجيا الرائدة مع التركيز على الابتكار في هذا المجال، والذي يوفر حلولاً صديقة للبيئة.
ويعد التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، من التقارير الدولية المتخصصة. التي تبحث بشكل دقيق وتفصيلي في أداء الدول. والمزايا والممكنات التي تقدمها في المجال التكنولوجي. ومدى قدرتها على التحول نحو صناعات صديقة للبيئة، إضافة إلى رصد وتوثيق التطور التكنولوجي السنوي في الدول.
مكانة ريادية
من جهتها أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة. أن نتائج التقرير تعكس مكانة دولة الإمارات باعتبارها نموذجاً ريادياً في تطوير واعتماد التكنولوجيا المتقدمة. لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتخفيض الانبعاثات وتسريع تحول الطاقة، بما يحفز الابتكار. وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ويعزز ريادة الدولة في دعم التنمية الصناعية المستدامة. وذلك من خلال إطلاق المبادرات الوطنية النوعية. وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير وتقديم الحوافز والممكنات لتطوير الحلول التكنولوجية مثل التقاط الكربون لمواجهة تحديات التغير المناخي”.
وأضافت معاليها
وأضافت معاليها: يجسّد المركز المتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في التصنيف الدولي جهود الدولة لتوسيع نطاق قدراتها الصناعية والتكنولوجية. بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ودور التكنولوجيا وتطبيقاتها مثل التكنولوجيا الخضراء، وجهود الاستدامة التي تتبناها الوزارة. والتي نتج عنها مشاريع وبرامج وطنية نوعية مثل برنامج التحول التكنولوجي. ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، و”تحالف الاستدامة الصناعية” لتعزيز نشر التكنولوجيا الخضراء الجديدة والناشئة. وتبني أفضل ممارسات الاستدامة الصناعية، بما يعزز موقع الدولة كمركز عالمي للصناعة والابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز صناعات المستقبل.
وأشادت معاليها بنتائج التقرير وتقدم تصنيف دولة الإمارات
وأشادت معاليها بنتائج التقرير وتقدم تصنيف دولة الإمارات بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات. لتعزيز دور قطاعي التكنولوجيا والصناعة. حيث “يعد التقرير توثيقاً مهماً لجهود دولة الإمارات ضمن المجتمع الدولي. خصوصا بالتزامن مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28. إضافة إلى مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز الابتكار والتكنولوجيا لدعم الجهود الوطنية في ملف الاستدامة “.
ويستند التقرير إلى مجموعة من المؤشرات
ويستند التقرير إلى مجموعة من المؤشرات بما في ذلك أنشطة البحث. والتطوير والصناعة ونشر تكنولوجيا المعلومات. والاتصالات والمهارات والوصول إلى التمويل. حيث كانت دولة الإمارات الدولة العربية. الأعلى تصنيفًا ، واحتلت المرتبة الأولى في مجموعة النقاط “العالية. بعد أن تم تصنيفها سابقًا في مجموعة النقاط “المتوسطة العليا” في عام 2021.
وتقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
وتقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حزمة واسعة من الممكنات والحوافز. لشركات التكنولوجيا والصناعة في دولة الإمارات. بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للدولة، والمركز الريادي لدولة الإمارات كقاعدة إقليمية ودولية. موثوقة لإنتاج تكنولوجيا جديدة تدفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة ومواجهة التغير المناخي وتسريع إزالة الكربون.
وتلتقي هذه المبادرات مع دعم دولة الإمارات
وتلتقي هذه المبادرات مع دعم دولة الإمارات لمبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 . تأكيداً على التزام الدولة بالابتكار في مجال العمل المناخي. وهو أحد الأسباب التي اختيرت بموجبها دولة الإمارات لاستضافة قمة COP28 عام 2023.
من بينها الذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر والوقود البيولوجي. ويركز على الفوائد الاقتصادية المحتملة، مع تقييم قدرة كل دولة على استخدام تلك الابتكارات وتبنيها وتطبيقها والتطوير عليها أيضاً.
يذكر أن تطور التكنولوجيا عالمياً شهد نمواً هائلاً خلال العقدين الماضيين. حيث بلغ إجمالي قيمتها السوقية 1.5 تريليون دولار عام 2020، وبحلول عام 2030. قد تصل قيمتها إلى 9.5 تريليون دولار، مما يمثل فرصة هائلة للمستثمرين. وتشكّل تكنولوجيا إنترنت الأشياء نصف القيمة الأخيرة، والتي تضم مجموعة واسعة من الأجهزة عبر قطاعات متعددة.
