بقلم/ الباحث القانوني حمزة محمد دياب
يقول المثل اللبناني الشعبي: ” عند الامتحان يكرم المرىء أو يهان . النسوية أمام الاستحقاق الإنتخابي
هو مثل شهير يشير إلى نجاح أو إخفاق الإنسان في ادعاءه لدى تطابق أقواله من عدمه عند الاستحقاق المنتظر.
حيث ما فتئت المؤسسات والمنظمات والجمعيات في لبنان ترفع شعار الدفاع عن حقوق المرآة. والمطالبة بالمساواة مع الرجل وفي كافة الميادين.
فبتنا نرى الحلقات التلفزيونية والإذاعية وحتى البرامج تتجه لتخصيص الساعات. والموضوعات الطوال في اتجاه تكريس حق المرأة اللبنانية. في المشاركة السياسية وتحديداً النسوية في الانتخابات النيابية القادمة في شهر أيار 2022.
نعم إنه حق مكرس ومحمي لكل مواطن أو مواطنة لبنانية.
وبالعودة إلى تلك المطالبات والشعارات نقرأ تناقضات في تحديد الوسائل التي تحقق الهدف المحدد بإعطاء النساء حقوقهن كاملة غير منتقصة. فكيف تطالب بعض المجموعات النسوية بكوتا للنساء في البرلمان ؟ وكيف تطالب المجموعات الأخرى بال خمسين خمسين ؟
أليس المساواة تفرض تكافؤ الفرص بين الجنسين على قاعدة التنافس ؟
كما كيف تتحقق المساواة العددية بالنصف فيما عدد النساء في لبنان أكبر بكثير من الرجال ؟
أيضاً وايضا ً وبقراءة الأرقام على صعيد المرشحين والمرشحات نجد أن عدد المرشحين للإنتخابات النيابية في لبنان. بلغ 718 مرشحاً الذين استطاعوا الدخول . أو تشكيل لوائح على اعتبار أن أي مرشح لم يدخل في إحدى اللوائح يسقط ترشيحه. ( منهم 600 ذكور و 118 إناث ). كما خرجت قرابة 200 امرأة من المنافسة لعدم قدرتهن على الانضمام إلى لوائح.
باختصار فإن مشاركة ما نسبته 17% تقريباً من النساء في لبنان وفي ظل كل الدعم المعنوي. والنفسي والاجتماعي يبقى ناقصاً وبعيداً عن النتائج المتوقعة.
إن صناعة المساحة السياسية للمرأة اللبنانية يبدأ من إيمان النسوة بقضيتهن أولاً ثم بتشجيعهن على خوض أي استحقاق. ففي لبنان الكوادر والقياديات رائدات و كُثر. وما علينا إلا تأمين البيئة المناسبة والتنافس الشفاف حتى تثبت المرآة كفاءتها العالية في عالم السياسة اللبنانية.
