وافق مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية على تخصيص 735 مليون درهم ما يعادل (200 مليون دولار). ميزانية لدعم مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” للعام 2021. وذلك بهدف المساهمة في تعزيز الصادرات الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشهد حجم ميزانية “أبوظبي للصادرات” خلال العام الحالي نمواً بلغت نسبته 33.3%. وبمقدار 184 مليون درهم، مقارنة بميزانية عام 2020.
مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية
كما التزم مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس. بعمليات تمويلية بقيمة500 مليون درهم ما يعادل (136 مليون دولار أمريكي) في سنته الأولى لبدء عملياته التشغيلية عام 2020. على هيئة قروض وضمانات لتمويل المستوردين والمشترين من الخارج لشراء سلع. وخدمات من الشركات الإماراتية في القطاعات غير النفطية.
ويساهم الوصول إلى تمويل الصادرات الذي يوفره “أدكس” في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة . والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة . وتوسيع حجمه ونطاقه، كاستراتيجية حكومية هي الأشمل من نوعها للعشر سنوات المقبلة.
سعادة محمد سيف السويدي. مدير عام صندوق أبوظبي
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي. مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية. ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات: “تعزز الهوية الصناعية الموحدة “اصنع في الإمارات. والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، الأهمية الاستراتيجية للقطاع الصناعي في الدولة. وتساهم في تحقيق أهدافنا المستقبلية للتنمية الاقتصادية المستدامة. لافتاً إلى أن تعزيز وتنويع القدرات الصناعية يوفر المزيد من الفرص لمواصلة نمو قطاع التصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
أشار سعادته إلى أهمية التوسع في تنمية الصادرات الوطنية
وأشار سعادته إلى أهمية التوسع في تنمية الصادرات الوطنية لما تمثله من فرصة استراتيجية لدولة الإمارات لدعم تواجد صناعاتها في الأسواق الخارجية، موضحاً أنه وفي الوقت الذي يواجه المشترون والشركات في الخارج العديد من التحديات في تشغيل واستمرارية سلاسل التوريد ونقص السيولة، يُمكّن التمويل الذي يوفره “أدكس” الشركات المحلية من توسيع نطاق أعمالها والنفاذ إلى أسواق جديدة والاستفادة من الخدمات التمويلية والحماية التي يقدمها “أبوظبي للصادرات”، بما يساهم بشكل فوري، وعلى المدى الطويل، في تحقيق أهداف استراتيجية “مشروع 300 مليار” الوطني” لدعم الاقتصاد وتعزيز تنافسيته من خلال زيادة معدلات الصادرات الوطنية.
ويمنح تزويد المشترين الخارجيين بالتمويل اللازم الشركات الإماراتية ميزة استراتيجية قوية، لا سيما في إطار المناخ الاقتصادي الحالي، الذي يشهد العديد من التحديات المتمثلة في صعوبة الوصول إلى التمويل التجاري في العديد من الأسواق العالمية الناشئة. كما تقلل عملية تمويل الصادرات المخاطر المالية التي قد تواجه المصدرين الإماراتيين أثناء قيامهم بالعمليات التجارية الدولية، مما يمكّن الشركات من التوسع بأمان في الأسواق الاستراتيجية.
